بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.
کمال آنلاین / در آستانه ۲۹ آبان، روز تصویب قانون کار هستیم. قانونی که از همان روزهای اولِ بحث بر سرِ تصویبش، به قدری با مخالفتِ سرمایه‌دارن و طرفدارانشان مواجه شد و به قدری بر سرِ بند بندِ مواد آن کشمکش به‌وجود آمد، که تصویب آن سال‌ها به تعویق افتاد اما سرانجام بعد از تهیه‌ی چهار پیش‌نویس، در ۲۹ آبان سال ۶۹ به تصویب رسید
ا منیت شغلی یکی از عناصر مهم جامعه شناسی کار است. بنابراین اگر بخواهیم تعریفی از جامعه شناسی کار ارائه دهیم باید گفت: بررسی مطالعه گروه های انسانی است که از نظر ابعاد و وظایف متفاوتند و برای اجرای کار معین و مشترکی گرد هم آمده اند. البته به دلیل پیچیدگی وگستردگی ماهیت کار و ارتباط با جنبه های روانشناسی، اقتصادی و حقوقی هیچ گونه تعریفی از جامعه شناسی کار وافی به مقصود نخواهد بود. مضافاً اینکه هدف اکثر رساله های جامعه شناسی متوجه شناخت کار صنعتی بوده و درمورد کار اداری کمتر بررسی شده است.
امنیت شغلی که یکی از موضوعات ملموس زندگی شغلی است فرآیند یا روندی است که نبود آن می تواند به میزان نامعینی شاخص های کار و اشتغال را تهدید کند و یا آنها را به چالش کشاند و در زوایای متمایز ناهنجاری بوجود بیاورد. متخصصان علوم اجتماعی ادامه بکارگیری نیروی انسانی به صورت ابزارکار را باعث از بین رفتن انگیزه و امنیت شغلی در انسان می دانند بعبارتی اگرکار در وضعیت مناسب و درست انجام پذیرد تأثیرات مثبتی بر شخصیت فرد به جا می گذارد . کاری که برانتخاب آزاد مبتنی باشد و با استعدادهای افراد مطابقت داشته باشد از نظر فردی عامل مهمی در ساخت شخصیت و ایجاد رضایت فرد و از نظراجتماعی موجب شکوفائی جامعه و ساختن تمدن ها است و بالعکس در صورتی که کار واگذار شده به فرد فراتر از توان او باشد و یا کار برای او خیلی ساده باشد، احساس اضطراب و افسردگی در شخص ایجاد می‌شود بررسی فرضیات و سؤالاتی چون ارتقای کارکنان براساس چه ملاک هایی صورت می گیرد ؟ تنبیه و اخراج براساس چه ضوابطی و چگونه اجرا می شود؟ همیشه مدنظر بوده، رعایت مقررات وضع شده از سوی وزارت کار و دیگر ارگانها در مورد استخدام و اخراج و بررسی این نکته که کارگران به شیوه های غیراصولی مستقیم یا غیرمستقیم اخراج یا ناگزیر از ترک کار نشوند ضروری است .
در اصول قانون اساسی کشورمان ( از جمله در اصول22 و 43 ) و یا در قانون کار سال 1369 (در فصل دوم ، مواد 7 تا 32) به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است. در اصل بیست و دوم قانون اساسی : حیثیت ، جان ، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ،دراصل چهل و سوم تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و رسیدن به اشتغال کامل را از ضوابط اساسی اقتصاد کشور می شمارد اما از آنجا که قانون اساسی وارد جزئیات نمی گردد کار و مسائل مربوط به آن نیازمند قانونی مستقل و مفصل است. قانون کار شامل 203 ماده و در تاریخ28/11/1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
علاوه بر تامین معیشت و دستمزد عادلانه که در ماده ۴۱ قانون کار به طور صریح به آن اشاره شده است، مسئله امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران در طول دهه‌های اخیر بوده و این بخش مولد جامعه خواهان برقراری شرایط شغلی پایدار با انعقاد قراردادهای کار معتبر و دائم و اجرای کامل قانون کار در این ارتباط بوده‌اند.
۹۶ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند
گفتنی است که در حال حاضر با استناد به آمار موجود، بیش از ۹۶ درصد کارگران در سطح کشور که شاید جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون نفر را شامل شوند، حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.
به اعتقاد ناصر چمنی؛ قانون کار یک قانون حمایتی و آمره و مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است. در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد و به وجود آمده که از کارگران دفاع کند تا حقشان از بین نرود. بنابراین قانون کار، قانون کارفرما نیست.
چمنی می‌گوید: ضربه‌ی سنگین به قانون کار را دادنامه ۱۷۹ دیوان زد که عملا با از بین بردنِ امنیتِ شغلی کارگران، قدرتِ سایرِ مواد قانون کار را هم گرفت. کارگرِ قرارداد موقت، امروز دیگر نمیتواند آنطور که باید از قانون کار حمایت بگیرد چون بلافاصله بعد از کوچکترین حق‌خواهی و دادخواهی از کار بیکار می‌شود. به همین دلیل می‌توان با قاطعیت گفت که قانون کار با این مصوبات نمیتواند حقوق کارگر را بگیرد و از او آنطور که باید حمایت کند.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: در قانون کار حمایتهای بسیاری از کارگران دیده شده است، به طور مثال بحث مسکن کارگری و ایمنی کار در قانون آمده که هیچ کدام اجرایی نمی‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه امروز اکثر مواد قانون کار از اعتبار افتاده، می‌گوید: اگر بخواهیم با خوش‌بینی به قضیه نگاه کنیم تنها موادی که به شکل حداقلی اجرایی می‌شوند، مواد ۴۱ و ۴۹ قانون کار است. یعنی موادی که به تعیین دستمزد و طرح طبقه‌بندی مشاغل مربوط هستند. البته اینها هم به طور کامل اجرایی نمی‌شوند. مثلا شاید تنها ده درصد از الزاماتِ ارجاع طرح طبقه‌بندی قید شده در قانون کار اجرایی می‌شود.
چمنی با اشاره به تلاش‌ها برای بی‌ثمر شدن این قانون می‌گوید: در این شرایط برخی به دنبال از بین بردنِ همین چند ماده‌ی باقیمانده هستند. تأکید بر مزد منطقه‌ای و مزد توافقی که مدتهاست در جریان کار قرار گرفته نیز در همین راستاست. عده‌ای می‌خواهند با قانونی کردنِ مزد توافقی تأثیر ماده ۴۱ قانون کار و حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار را به بهانه‌ی رشد اشتغال از بین ببرند.
به گفته‌ی این فعال کارگری، حمله به قانونِ کار ادامه دارد و به نظر می‌رسد عده‌ای کمر همت بسته‌اند تا به طور کامل این قانون را از اعتبار بیندازند. قانون کار اگر کامل اجرایی می‌شد ما مشکلاتِ امروز را نداشتیم.
وی می‌افزاید: با آمار و ارقامی که مراجع رسمی می‌دهند، بخش زیادی از کارگران زیر خط فقر هستند و حداقل دستمزد با سبد معیشتی که ابتدای سال خود دولت به شکل حداقلی تعیین کرده، حدود سه میلیون تومان فاصله دارد. در حالی که اگر سال‌ها ماده ۴۱ قانون کار را کنار نمی‌گذاشتند و حقوق را مطابق با نرخ سبد معیشت و تورم تعیین می‌کردند، امروز کارگران به این حال و روز نمی‌افتادند که توانِ تأمین نیازهای حداقلی خود را هم نداشته باشند.
چمنی با بیان اینکه عده‌ای دائم می‌گویند قانون کار، قانون کارفرما نیز هست، می‌گوید: قانون کار یک قانون حمایتی و آمره و مختص حمایت از کارگران در مقابل کارفرمایان است. در کل دنیا قانون کار چنین حکمی دارد و به وجود آمده که از کارگران دفاع کند تا حقشان از بین نرود. بنابراین قانون کار، قانون کارفرما نیست. کارفرمایان قانون‌های خود را دارند و نمی‌توان با این گفته که این قانون برای حمایت از کارفرمایان است به دنبال بی‌اعتبار کردنِ آن رفت، هر چند که تا امروز این اتفاق افتاده و در واقعیت؛ قانونِ کار تحتِ سیطره‌ی مصوبات و آیین‌نامه‌های گوناگون بی‌اثر شده است.
امنیت شغلی کارگران تحت تاثیر دادنامه ۱۷۹
"فرامرز توفیقی" رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور پیش از این در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در طول نزدیک به سه دهه گذشته، زندگی کارگران را در قالب بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبرو کرده و از مصادیق بی‌عدالتی در حوزه قراردادهای کاری است.
وی با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها با درخواست و مطالبه همیشگی جامعه کارگری مبنی بر رفع این شرایط، تا به امروز شاهد ادامه روند عدم اجرای ماده ۷ قانون کار در خصوص قراردادهای کارگران بوده‌ایم، افزود: در این مقطع، یک پرسش وجود دارد که چرا در طول این سال‌ها، مطالبات جامعه کارگری در این خصوص نادیده گرفته شده و کارگران با قراردادهای موقت کار و خارج از چارچوب قانون کار، شرایط عدم امنیت شغلی را تجربه کرده‌اند.
این فعال و کارشناس حوزه کار گفت: جامعه کارگری در قالب بیش ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، مطالبه چندین ساله خود را در خصوص امنیت شغلی دارای اعتبار دانسته و خواهان رفع مسئله عدم امنیت شغلی در مسی قانون کار هستند.